قدس آنلاین» علی ربیعی  اعمال فشارر از سوی دولت و نقش روحانی در کاهش حکم حبس حسین فریدون برادرش به 5 سال را رد کرد و گفت: اصلا این حرف را کسی باور می کند که دولت فشار بیاورد بگوید ۷ سال را بکنید ۵ سال. این حرف از بنیان دروغ است.

 وی افزود: رئیس جمهور به هیچ وجه در این فرایند دخالت نداشته است و هیچ بحثی را هم مطرح نکرده، تصمیمی است که قوه قضاییه گرفته است و امیدواریم که این تصمیم منصفانه باشد.

وی گفت: پرسش مهم این است که حکم داده شده و به آن احترام گذاشته می شود و هیچ مشکلی نیست سوال اینست که چرا محتوای پرونده در سایت هایی می‌رود که علامت غلط داده می شود که بعضی ها باید پاسخگوی این روند باشند.

هیچ وزیری در ماجرا اعتراضات کارگری گله و شکایت نکرده است

سخنگوی دولت درباره میزان پولی که برای کارگران هپکو اختصاص داده شده و همچنین راه‌اندازی خط تولید گفـت: توضیحات لازم داده شد اما بگذارید نقدی به سخنان رئیس سازمان صداوسیما داشته باشم، هیچ وزیری از طرح مساله کارگران نه گله کرده و نه شکایت داشته است و من به عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحال هستم که مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد، منتها اگر روی خصوصی‌سازی علامت داده می‌شود آدرس درست بدهند و خصوصی‌سازی را به یک شخص برنگردانند؛  دقیق بگویند چه زمانی بوده، خصوصی‌سازی از کجا شروع شده، چه اتفاق‌هایی رخ داده است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد کوچک شود مسیر خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، وگرنه در مورد بیان مسائل کارگران استقبال هم می‌شود.

ربیعی ادامه داد: پولی که برای هپکو در نظر گرفته‌ایم قرار شد توسط بانک ملی پرداخت شود که شامل معوقات و چند ماه حقوق مستتر است. تصمیم دولت پیدا کردن کنسرسیوم‌ها برای واگذاری این شرکت به‌ آنها است که با چند کنسرسیوم در حال صحبت شدن هستیم که عقبه خرید تولیدات هپکو را داشته باشند.

وی با بیان اینکه گام مهم دیگر انتخاب مدیر عامل توانمند و آشنا به مسائل بومی برای هپکو بود که انجام پذیرفته است، گفت: کماکان موضوع هپکو تحت نظر چهار وزیر که نماینده آنها آقای جهانگیری معاون اول است، در حال پیگیری است.

ربیعی درباره اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی، گفت: گونه‌های جدید از اطمینان بخشی از افرادی که برای خصوصی‌سازی می‌آیند در نظر گرفته‌ایم تحت واژه «اهلیت» که در این زمینه مباحث جدی مطرح است که حتی در چند خصوصی‌سازی که چک‌های برگشتی داشته‌اند واگذاری به‌ آنها صورت نگرفت بخشی از آن هم راجع به انواع خصوصی‌سازی مثل پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک و گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی در حال بحث است.

تشکیل وزارت بازرگانی نه خلاف شرع است نه قانون اساسی

سخنگوی دولت درباره نامه نامه نمایندگان مجلس درباره تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: آنهایی که رای نداده اند به شورای نگهبان نامه نوشته اند که این موضع را رد بکند، ما در همان روز به شورای نگهبان اعلام کردیم که ایراد شرعی ندارد و تنها ایراد که می‌توانسته گرفته شود این است که از نظر قانون اساسی نباید بار مالی به دولت وارد کند که وارد نمی‌کند چرا که خود دولت آن را به صورت لایحه داده بوده دوبا بار مالی آن را پیش بینی کرده و بار مالی جدید به دولت وارد نمی‌کند که مجددا به شورای نگهبان آن را اعلام کردیم.

انتهای پیام/